Web Analytics Made Easy - Statcounter

در حالی که ماه‌هاست دولت وعده تصویب لایحه رمز ارزی خود و ارسال آن را به مجلس می‌دهد، نمایندگان کمیسیون اقتصادی پیش‌دستی کرده‌اند و طرحی را در این زمینه تدارک دیده‌اند که نگرانی‌ها و انتقاداتی را در پی داشته است.

شرایط موجود، همان گلایه همیشگی فعالان اکوسیستم رمز ارز کشور را نیز یادآوری می‌کند؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیر در این حوزه و نبود هماهنگی میان آنها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌نویس طرح مجلس که ظاهرا قرار است باعث "ساماندهی و توسعه رمز ارزها" شود، به‌گونه‌است که انجمن بلاکچین ایران به شدت از آن انتقاد کرد. آنگونه که زومیت گزارش داده، این انجمن معتقد است که طرح مجلس پختگی لازم را برای تبدیل شدن به قانون ندارد و به طور کلی آن را غیرکارشناسی و ضدامنیت توصیف کرده است.

طرحی شتابزده و بدون توجه به نظرات کارشناسی

این انجمن در نامه سرگشاده خود، به نگرانی‌های موجود درباره شتاب‌زدگی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان در تهیه طرح مجلس پرداخته است. این طرح تلاشی برای ساماندهی حوزه رمز ارزها است، اما انجمن بلاکچین، آن را از پایه غیرقابل قبول می‌داند.

انجمن بلاکچین ایران در نامه خود به کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرده که این طرح بدون در نظر گرفتن نظرات تشکل‌های غیردولتی و کارشناسی تهیه شده است. همچنین، این انجمن خود را به‌عنوان تنها سازمان مردم‌نهاد تخصصی در حوزه بلاکچین و رمز ارز معرفی کرده و از عدم دریافت رونوشتی از این سند ابراز تأسف کرده است.

نگرانی از مهاجرت کسب و کارها و نیروهای متخصص

به‌طور کلی، بر اساس بررسی‌های انجمن بلاکچین، اشکالات پیش‌نویس شامل بی‌توجهی به تبعات اقتصادی و امنیتی، رویکرد سنتی مجوزمحوری و نادیده گرفتن قوانین تحریم است. این انجمن همچنین نگرانی‌هایی را در مورد مهاجرت کسب‌وکارها و کوچ نیروی کار متخصص به خارج از کشور مطرح کرده است.

در پیش‌نویس طرح، مجوزهای مختلف برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمز ارز تعریف شده است. اما انجمن بلاکچین ایران این رویکرد را "قدیمی و پوسیده" توصیف کرده و بر خودتنظیم‌گری در این حوزه تأکید کرده است.

بی‌توجهی به قوانین تحریم

در نهایت، این انجمن به بی‌توجهی به قوانین تحریم اشاره کرده و این موضوع را نگران‌کننده دانسته است. به اعتماد نویسندگان نامه، طرح مجلس می‌تواند به امنیت ملی و اقتصاد کشور ضربه بزند.

انجمن بلاکچین ایران از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواسته است که از تمام ظرفیت علمی و اقتصادی کشور به‌درستی استفاده و به نظرات کارشناسی توجه کند.

ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی

از طرفی دیگر، در روزهای اخیر پیامکی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارسال شده که متن آن سوالات زیادی را برای دارندگان رمز ارز ایجاد کرده است.

در متن پیامک می‌خوانیم: طبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

این در حالی است که مسئولان دولتی، در ماه‌های گذشته وعده تصویب لایحه‌ای را در حوزه رمز ارزها به فعالان اکوسیستم داده بودند که قرار بود فعالیت در این زمینه را تسهیل کند. حالا اما به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس، شمشیر را برای آنها از رو بسته‌اند. این شرایط آینده اکوسیستم رمز ارزی کشور را بیش از پیش مبهم کرده است. با افزایش احتمال مهاجرت و کوچ کسب و کارها و فعالان این حوزه در صورت قانونی شدن بیش از پیش این محدودیت‌ها، مشخص نیست که آیا از اکوسیستم چیزی هم باقی می‌ماند یا خیر.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1847647

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بیت کوین مجلس یازدهم انجمن بلاکچین ایران بی توجهی رمز ارزها طرح مجلس رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند

محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاری‌های مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژی‌شان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگ‌ترین مشکل مردم اقتصاد است

وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تک‌بعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.

 جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگ‌تر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلان‌محور و راهبردی باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرح‌های خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم می‌رود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گام‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.

دیگر خبرها

  • وزیر کار : لایحه امنیت شغلی کارگران به مجلس می‌رود
  • آخرین نطق رشیدی کوچی در مجلس
  • افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
  • مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
  • مهم‌ترین گام‌ توسعه‌ای‌ اکوسیستم فناوری اتصال دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار‌های جهانی است
  • مهم‌ترین گام‌توسعه‌ای‌ اکوسیستم فناوری اتصال دانش‌بنیان‌های ایرانی به بازار‌های جهانی است
  • ۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • تحقق ۱۲۹ مصوبه از سفر اول دولت سیزدهم به خراسان رضوی
  • چالش‌ها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳